۴ مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۱۷۴
به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به دستگاهها و اتاقهای مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.
در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئیننامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشروح این مصوبات به شرح زیر است.
۱- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآوردههای غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و بخشنامههای مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکتها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمهای وارد نشود.
۲- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامههای موضوع بند ۱/۱ این مصوبه پروندههای واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامهها، در بازرسیهای استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نمودهاند، را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
۲- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آئیننامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژههای تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهیهای آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شدهاند طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار میگیرد.
هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمیشود.
تصمیمات اتخاذ شده صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمیشود.
تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانکهای عامل در وصول مطالبات بانکی شود.
۳- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
۳-۱- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروههای بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام مینمایند که به دلیل ورود مراجع قضائی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.
۳-۲- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند ۳-۱ این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استانها منعکس نماید.
۳-۳- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.
در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروههای استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.
۳-۴- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروهها و رصد درخواستهای متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) پس از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رأی حضور مییابند.
تبصره - کمیته حمایتی ماده ۲ میتواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاههای مربوطه و سایر کمیتههای ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.
۵- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروهها و دبیرخانههای آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آئیننامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانههای مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانههای کارگروههای استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاههای عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.
دستگاههای عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.
کد خبر 5644112 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رفع موانع تولید بورس بازار سرمایه بازار مسکن روسیه بانک مرکزی ایران محورهای مواصلاتی بانک مرکزی بورس کالا وزارت نیرو گزارش روزانه بورس رهن و اجاره مسکن مسکن بانک ملی ایران نوسازی بافت فرسوده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان ملی استاندارد ایران واحدهای تولیدی دبیرخانه ستاد معدن و تجارت پس از استماع کارگروه ها بانک مرکزی بخش خصوصی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ستاد تحقق شعار سال در استان همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از تشکیل ستاد تحقق بخشی شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم در استان همدان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی امروز در نخستین جلسه برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای اقتصادی استان همدان در سال جدید، اظهار داشت: روز گذشته نامهای به تمامی دستگاههای اقتصادی استان ارسال و در یک بازه زمانی 12 روزه یعنی تا 20 فروردینماه به روسای 35 دستگاه اجرایی و نهاد موثر در حوزه اقتصاد استان فرصتی داده شده تا پیشنهادات و برنامه خود را برای تحقق بخشی به شعار سال و تعریف سرفصلهای جدید کاری خود با رویکرد خلاقانه و نوآورانه را ارائه کنند.
وی افزود: مصمم هستیم توجه به شعار سال تنها به صدور بخشنامه و برپایی جلسات منتهی نشود، بلکه با تدوین برنامه عملیاتی و پروژه محور بطور دقیق با تکیه بر ظرفیتهای استان در بخش های مختلف، تبیین، برنامهریزی و انجام اقدامات لازم در جهت جهش تولید با مشارکت مردم را تحقق بخشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی اقتصادی استان ملزم هستند، همچنین تا پایان روز بیستم فروردین ماه خلاصه عملکرد فعالیتهای خود در سال گذشته را به معاونت اقتصادی استانداری ارسال کنند، بیان کرد: در سال گذشته برنامه و امور مختلفی با توجه به فرمان سال در راستای رشد تولید و مهار تورم برنامه ریزی و گامهای موثری از جمله احیای 235 واحد تولیدی راکد و رشد تحقق تعهد اشتغال استان برداشته شد که در سال جدید هم باید راهبردهای قبلی پیگیری و منجر به نتایج مطلوب تری شود.
حسینی ادامه داد: در سال جدید از روزهای ابتدایی با توجه به تعیین شعار سال از سوی رهبر عزیز انقلاب امام خامنه ای(حفظه الله)، به دستور استاندار محترم، سیاستهایی در مسیر رشد اقتصادی استان و تحقق شعار سال مشخص شده و نخستین برنامهها نیز با محوریت جهش تولید با افزایش مشارکت مردم در نقش ذینفعان اصلی اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین از تحلیل، طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اقتصاد استان همدان خبر داد و افزود: لازم است برای تصمیم سازی صحیح بر مبنای آمار و داده کاوی، توسعه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال بهتر در استان بانک جامع اطلاعاتی تهیه گردد که به منظور معرفی ظرفیتهای اقتصادی قابل واگذاری به مردم نیز میتواند استفاده شود.
حسینی با بیان اینکه نحوه آگاهی رسانی و فرهنگسازی مشارکت مردم در بخش اقتصادی استان باید در دستور کار ادارات قرار گیرد، بیان کرد: موضوعات به نحوی دنبال شود که مشارکت مردم در اقتصاد با اقناع سازی و شفافیت کامل دنبال شود که با اطمینان خاطر استقبال گردد و با آموزش و فرهنگسازی به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم رشد اقتصادی پویا و مولد را با کمک مردم در استان همدان شاهد باشیم.
وی خطاب به مدیران اقتصادی استان خواستار توجه جدی به تکریم ارباب رجوع و کاهش نارضایتیهای مردم در پیگیری مشکلات خود در سازمانها شد و تاکید کرد: بدرفتاری و ایجاد اختلال در کسبوکار مردم از سوی لایههای پایینی سازمانهای اجرایی اقتصادی استان را به هیچ وجه نخواهم پذیرفت بنابراین از مدیران تقاضا داریم هرجا که به هر دلیلی کارشناسانی در ادارت انگیزه برای فعالیت ندارند را با تکریم و حفظ احترام جایگزین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان به تعریف 35 پروژه اختصاصی برای 35 دستگاه دولتی و نهاد اجرایی در حوزه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: برای هر دستگاه اجرایی باتوجه به وظیفه سازمانی که بر عهده دارد یک پروژه عملیاتی در راستای تحقق بخشی شعار سال در نظر گرفته شده است که بهزودی و به تفکیک برای جلوگیری از موازی کارها به مدیران مربوطه ابلاغ خواهد شد.
وی عنوان کرد: فعالیت و عملکرد ادارات و دستگاههای اجرایی حوزه اقتصاد استان به صورت مستمر و دورهای بررسی و ارزیابی خواهد شد تا با عارضه یابی موانع و مرتفع نمودن مشکلات بتوانیم نتایج مفیدی را به دست آوریم.
حسینی به تقویت گفتمانسازی در بخشهای مختلف اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با افرادی که خواسته یا ناخواسته سبب شوند چرخدنده به حرکت درآمده اقتصاد استان معطل باقی بماند برخورد جدی خواهد شد و انتظار داریم تمام بدنه تیم اقتصادی استان بصورت یکپارچه و منسجم پاشنه کشیده وارد میدان شوند تا جهش تولید را با مشارکت مردم فهیم استان همدان در پایان سال به طور محسوس و ملموسی شاهد باشیم.
انتهای پیام/